اخبار

یکشنبه، 24 دی 1402

تناقض رفتارى وزارت صمت از حرف تا عمل در حوزه معدن بررسی شد

اگرچه اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعى دارد به مناسبت هاى مختلف خود را پيشتاز در حمايت از توليد و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برایجلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده است اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت صمت و زير مجموعه هاى آن به خصوص ايميدرو و شركت تهيه و توليد مواد معدنى، خود به مانعی جدی بر سر راه توليد و به عاملی اصلی برای  به تعطيلى كشاندن معادن و كارخانجات تبدیل شده اند.
تناقض رفتارى وزارت صمت از حرف تا عمل در حوزه معدن بررسی شد

 اگرچه اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعى دارد به مناسبت هاى مختلف خود را پيشتاز در حمايت از توليد و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برایجلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده است اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت صمت و زير مجموعه هاى آن به خصوص ايميدرو و شركت تهيه و توليد مواد معدنى، خود به مانعی جدی بر سر راه توليد و به عاملی اصلی برای  به تعطيلى كشاندن معادن و كارخانجات تبدیل شده اند.

برگزارى مزايدات با قيمتهاى پايه بسيار بالا و غير منطقى در فروش مواد خام سنگ آهن و واگذارى برخى معادن و ايجاد رقابت كاذب از يكسو و الزام كارخانجات توليد كننده كنسانتره در فروش دستورى و جلوگيرى از صادرات اين محصولات از سوى ديگر همانند دولبه قيچى،  ريشه توليد كارخانجات را قطع مى نمايد.  در این میان جلوگيرى از صادرات و وضع عوارض سنگين بر سنگ آهن دانه بندى ، كنسانتره و گندله از طرفی و همچنین فروش سنگ آهن بر مبناى ارز آزاد و نرخ جهانى سنگ اهن  توسط ايميدرو و قطع خوراك كارخانجات توليدى به سبب عدم توانايى پرداخت اين مطالبات ظالمانه، روش ديگرى است كه وزارت صمت و ايميدرو بدون لحاظ کردن شرايط كشور و واقعيات موجود در پيش گرفته اند.

این در حالی است که علاوه بر چالش های عنوان شده، مسوولان وزارت صمت از هرگونه تصميم گيرى نیز عاجز بوده و به نظر می رسد که صرفا قصد دارند در حاشيه امن عدم تصميم گيرى و نهايتا عدم پاسخگويى به دستگاههاى نظارتى به دليل اخذ تصميمات،  روزگار مديريت را به سلامتى سپرى کنند غافل از آنكه خسارات ناشى از اين ترك فعلها بسيار بالا بوده و در نهایت مى بايست روزى پاسخگوى اين عملكرد خود باشند.

تناقض گفتار با عملکرد

وزارت صنعت معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیعتری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری خواهد کرد.

این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده است که به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده است و تا زمانی که این وزارتخانه دست از دخالت های نسنجیده در این بخش،  قیمتگذاری دستوری و ... دست برندارد، نمی توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته قابل تامل اینکه نه تنها بی توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه های بزرگ تولیدی در کشور از سوی زیرمجموعه های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده است که اشتغال بسیاری از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.  

 اگرچه اين روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعى دارد به مناسبت هاى مختلف خود را پيشتاز در حمايت از توليد و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برایجلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده است اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت صمت و زير مجموعه هاى آن به خصوص ايميدرو و شركت تهيه و توليد مواد معدنى، خود به مانعی جدی بر سر راه توليد و به عاملی اصلی برای  به تعطيلى كشاندن معادن و كارخانجات تبدیل شده اند.

برگزارى مزايدات با قيمتهاى پايه بسيار بالا و غير منطقى در فروش مواد خام سنگ آهن و واگذارى برخى معادن و ايجاد رقابت كاذب از يكسو و الزام كارخانجات توليد كننده كنسانتره در فروش دستورى و جلوگيرى از صادرات اين محصولات از سوى ديگر همانند دولبه قيچى،  ريشه توليد كارخانجات را قطع مى نمايد.  در این میان جلوگيرى از صادرات و وضع عوارض سنگين بر سنگ آهن دانه بندى ، كنسانتره و گندله از طرفی و همچنین فروش سنگ آهن بر مبناى ارز آزاد و نرخ جهانى سنگ اهن  توسط ايميدرو و قطع خوراك كارخانجات توليدى به سبب عدم توانايى پرداخت اين مطالبات ظالمانه، روش ديگرى است كه وزارت صمت و ايميدرو بدون لحاظ کردن شرايط كشور و واقعيات موجود در پيش گرفته اند.

این در حالی است که علاوه بر چالش های عنوان شده، مسوولان وزارت صمت از هرگونه تصميم گيرى نیز عاجز بوده و به نظر می رسد که صرفا قصد دارند در حاشيه امن عدم تصميم گيرى و نهايتا عدم پاسخگويى به دستگاههاى نظارتى به دليل اخذ تصميمات،  روزگار مديريت را به سلامتى سپرى کنند غافل از آنكه خسارات ناشى از اين ترك فعلها بسيار بالا بوده و در نهایت مى بايست روزى پاسخگوى اين عملكرد خود باشند.

تناقض گفتار با عملکرد

وزارت صنعت معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیعتری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری خواهد کرد.

این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده است که به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده است و تا زمانی که این وزارتخانه دست از دخالت های نسنجیده در این بخش،  قیمتگذاری دستوری و ... دست برندارد، نمی توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته قابل تامل اینکه نه تنها بی توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه های بزرگ تولیدی در کشور از سوی زیرمجموعه های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده است که اشتغال بسیاری از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.